خاص / كل الاخبار

أكدت مصادر مطلعة، رفض قادة الاحزاب السياسية، وبعضاً من المسؤولين بتقديم الذمم المالية لعام 2021.

وقالت المصادر لـ (كل الأخبار) إن " الممتنعين يخشون الكشف عن حجم الأموال الطائلة التي امتلكوها خلال سنوات تولي مناصبهم العامة، والتي تتسبب في إدانتهم بالفساد في حال الكشف الحقيقي عنها".

وأضافت أن " أغلب هؤلاء هم من الكتل المتنفذة، وهم من الذين فازوا بعضوية البرلمان لأكثر من دورة برلمانية".

وتابعت: أنهم يمارسون ضغوطاً ومحاولات لتسويف قضية كشف ذممهم، وان هناك معلومات تؤكد امتلاك هؤلاء أموالا طائلة وشركات كبيرة، وأن أحزابهم والكتل المنتمين لها، تدعم تسويف ملفاتهم، وتضغط على الهيأة النزاهة من أجل منع الكشف عن ذممهم".

وأكدت المصادر، أن "الهيئة ستكشف عنها في حال عدم استجابتهم لطلب الكشف".

علامات استفهام

وأكد المحلل السياسي، أحمد منهل لـ (كل الأخبار) أن "عدم الكشف عن الذمم يطرح علامات استفهام بشأن أسباب الامتناع، لا سيما وأن المال السياسي أصبح قضية أساسية، فالعراق صنف من بين أخطر دول العالم بتبييض الأموال، والجزء الأكبر من المتورطين يشاركون في العملية السياسية، ولهم الحصة الأكبر بالفساد. ولا يوجد قانون يتيح لأي مسؤول الامتناع عن كشف ذمته المالية".

وأشار إلى ان "بعض الاحزاب جاءت إلى العراق بعد عام 2003 وهي مفلسة، ولكنها اصبحت الآن امبراطوريات مالية ضخمة لها عقارات ومحطات فضائية واستثمارات داخل العراق وخارجه وثروات لا يمكن حصرها".

الكاظمي أول المفصحين

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة إفصاح رئيس مجلس الوزراء عن ذمته الماليَّة للعام 2021

وقالت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع )، انها " تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث ".

واضاف ، أن " الهيأة كانت قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، ، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور"

موضحا ً ، أن " المادَّة (16/ أولاً/ ج)، اشارت إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة "